الإمارات الأولى إقليمياً وفقاً لمؤشر يونيدو للقدرة التنافسية في الأداء الصناعي

حققت دولة الإمارات تقدماً ملحوظاً في مؤشر الأداء الصناعي التنافسي لعام 2022، والصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية يونيدو، لتحتل الإمارات المرتبة الأولى عربياً والـ29 عالمياً، متقدمة بذلك مركزين مقارنة بالعام السابق.

الإمارات الأولى إقليمياً وفقاً لمؤشر يونيدو للقدرة التنافسية في الأداء الصناعي
وتصدرت دولة الإمارات هذا المؤشر، الذي يراقب أداء 153 دولة، على مستوى الإقليمي للعام الثاني على التوالي، مؤكدة بذلك تحقيقها للنمو المتكامل في الأداء الصناعي والتنافسية والاستدامة.
يقدم المؤشر تقييماً للأداء الصناعي الوطني في الاقتصاد العالمي، ويقارن القدرات التنافسية للدول في مجال الإنتاج والتصدير، معتمداً على مجموعة من المعايير، بما في ذلك القدرات التكنولوجية والابتكارية والإنتاجية والأداء التجاري للقطاع الصناعي.
تميزت الإمارات بثباتها في الأداء الصناعي التنافسي، ما عزز مكانتها كلاعب رئيسي في القطاع الصناعي على المستويين الإقليمي والدولي. حققت الإمارات تقدمًا ملحوظًا في جودة الصادرات الصناعية، حيث ارتقت من المركز 124 إلى المركز 115 عالمياً، وشهدت قيمة الصناعة التحويلية زيادة في الناتج المحلي الإجمالي، من المركز 98 إلى المركز 95. كذلك، ارتفعت حصة صادرات الصناعات التحويلية من إجمالي الصادرات من المركز 110 إلى المركز 97، وزاد مؤشر نصيب الفرد من الصادرات الصناعية من المركز 17 إلى المركز 14 على مستوى العالم.
تم اعتماد العديد من المبادرات التي ساهمت في تعزيز كفاءة القطاع الصناعي وقدرته التنافسية، مما أدى إلى زيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، والتي بلغت أكثر من 180 مليار درهم في العام الماضي. كما ساهمت هذه المبادرات في تعزيز الصادرات الصناعية غير النفطية للإمارات، والتي بلغت أكثر من 170 مليار درهم في عام 2022.
كان برنامج القيمة الوطنية المضافة من العوامل الرئيسية للنمو الصناعي في الإمارات. وانضمت 6 مؤسسات وطنية جديدة إلى البرنامج في عام 2022، وتم إعادة توجيه 53 مليار درهم إلى الاقتصاد في نفس العام، بزيادة 25 في المائة عن عام 2021، وساهم البرنامج في توفير فرص عمل لنحو 2000 مواطن إماراتي.
وتضمن البرنامج التحول التكنولوجي، والذي ساهم بشكل رئيسي في تنمية وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي للدولة في عام 2022. يهدف هذا البرنامج إلى زيادة صادرات المنتجات التكنولوجية بنحو 15 مليار درهم سنوياً، وسيضيف 110 مليارات درهم إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2031، وسيقود استثمارات تكنولوجية بقيمة 11 مليار درهم. ومن خلال أتمتة القطاع الصناعي، سيساعد البرنامج على زيادة الإنتاجية الصناعية بمقدار 15 مليار درهم سنوياً.